منابع بانکی کردستان به سمت تولید و اشتغال هدایت شود/صحت و سقم میزان اشتغال را بررسی می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۹۸۹۳
بازرس کل کردستان بر ضرورت تلاش مدیران و بانک‌ها در جهت تحقق شعار سال تاکید کرد و گفت: باید منابع بانکی استان را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، عیسی هواسی امشب در نشست با مدیران و تبیین بازرسی‌های برنامه‌ای بازرسی کل استان کردستان؛ با اشاره به عنوان شعار سال "مهار تورم و رشد تولید"، بر ضرورت تحقق فرمان رهبری تأکید کرد و اظهار داشت: مقابله با عوامل تضعیف‌کننده تولید توسط مسئولان یکی از راه‌های تحقق شعار سال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری، "نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد" را راهکاری دیگر برای تحقق شعار سال دانست و گفت: باید در تصمیماتمان نقش مردم را ببینیم و آن‌ها مشارکت دهیم، چرا که در هر جایی مردم پای کار آمده‌اند، موفق شده‌ایم.
بازرس کل استان کردستان "پشتیبانی حمایت از کارگران به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور در تولید، افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان" برای تحقق شعار سال را ضروری خواند و تصریح کرد: مهار تورم و رشد تولید دو مؤلفه اساسی در اقتصاد بوده که باید توجه جدی به آن‌ها داشته باشیم.
وی یکی از راهکارهای مهار تورم را کنترل نقدینگی برشمرد و افزود: در این راستا دستگاههای اجرایی و شبکه پولی کشور و استان می‌توانند نقش‌آفرینی نمایند، باید منابع بانکی را به سمت تولید و اشتغال هدایت کنیم.
مدیران و بانک‌ها تمام توانشان را در جهت تحقق شعار سال به‌کار گیرند
هواسی تأکید کرد: همه مدیران استانی باید تمام ظرفیتشان را در جهت رفع مشکل معیشت مردم، مهار تورم و رشد تولید قرار دهند و مدیرانی که چنین تفکری ندارند باید کنار گذاشته شوند؛ چرا که چنانچه هر کدام از ما نقش خود را به درستی ایفا نکنیم، قطعا موتور محرکه به درستی حرکت نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه تمام بانک‌های استان اعم از خصوصی و دولتی باید تمام ظرفیت خود را در جهت تحقق شعار سال به کار بگیرند، عنوان کرد: سازمان بازرسی به صورت ویژه این موضوع را پیگیری کرده و در همین راستا برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده که حمایت از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و نظارت بر اجرای قوانینی که زمینه رشد تولید را فراهم می‌کنند، گام نخست خواهد بود.
بازرس کل استان کردستان اظهار کرد: متأسفانه در برخی از دستگاههای اجرایی از کالاهای خارجی استفاده کرده در حالی‌که نمونه مشابه تولید داخلی آن را داشته و باید در گام نخست، مدیران به این قانون پایبند باشند.
وی از بانک‌ها و دستگاههای متولی در استان خواست که منابع بانکی قرض‌الحسنه خود را در سه بخش تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و رفع احتیاجات قشر آسیب‌پذیر پرداخت کنند، در غیر این‌صورت هزینه‌کرد در بخش‌های دیگر قابل قبول نیست.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: علی‌رغم اینکه این قانون ظرفیت‌های مختلفی داشته و تکالیف زیادی برای دستگاههای مختلف تعریف شده اما از نحوه اجرای آن در استان رضایت کامل نداریم چرا که بسیاری از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده و از مسائل تشویقی مغفول مانده است.
وی خطاب به مدیران استانی یادآور شد که در جهت استفاده از قوانین رشد تولید و پرداخت تسهیلات به کارآفرینان، وظایف خود را به خوبی انجام دهند و تسهیلات پرداخت شده به گونه ای باشد که منجر به تولید و اشتغال شود.
میزان اشتغال ایجاد شده در کردستان را بررسی می‌کنیم
هواسی با اشاره به تعهد 22 هزاری اشتغال برای سال جاری در استان، عمده این اشتغال را مربوط به ادارات کل جهاد کشاورزی، صمت، بهزیستی و بنیاد برکت ذکر کرد و افزود: مسئولان این حوزه حتما پیگیری‌های لازم را برای تحقق این اشتغال انجام بدهند، اشتغال باید واقعی باشد نه روی کاغذ. کما اینکه میزان اشتغال پایدار سال گذشته در کردستان را با سال 1400 بررسی خواهیم کرد.
وی به تعهدات دستگاه‌ها در حوزه نهضت ملی مسکن اشاره و اذعان داشت: بسیاری از دستگاه‌ها زمین‌های مازادشان را در اختیار این طرح قرار نداده و آن را گرفتار بروکراسی‌های سخت قرار داده که شاید چندین سال هم حل نشود، این در حالی است که بر اساس ماده 10 قانون جهش تولید مسکن؛ دستگاههای اجرایی موظفند که املاک مازاد را در اختیار این طرح قرار دهند.
املاک مازاد دستگاه‌ها باید در اختیار طرح مسکن ملی قرار گیرد
بازرس کل استان کردستان تصریح کرد: سرپرست راه و شهرسازی استان لیست دستگاه‌هایی که از واگذاری املاک مازاد خود خودداری کرده، را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهد، چرا که نمی‌توانیم منافع عمومی را بر منافع دستگاه ارجحیت دهیم، لذا دستگاه‌هایی که همکاری لازم را نداشته باشند، این مرجع نظارتی راسا اقدام کرده و سند آن را به کمک اداره ثبت اسناد و املاک باطل نموده و در اختیار طرح نهضت مسکن ملی قرار داده می‌شود.
وی از انجام 17 بازرسی همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار داشت: برنامه‌های استانی نیز متناسب با شرایط استان بوده و آسیب‌های لازم انجام شده است. متأسفانه حیف بیت‌المال از میل بیت‌المال در استان بیشتر است، وقتی پروژه‌ای از دهه 50 هنوز به بهره‌برداری نرسیده و پروژه‌ای روی بستر قنات اصلی شهر انجام شده، این ها بیانگر عدم برنامه‌ریزی و مکان‌یابی و حیف بیت‌المال است این درحالی‌ست که تخصیص بودجه کردستان از 40 درصد سال گذشته به 70 درصد افزایش یافته است.
بازرس کل استان کردستان با تأکید بر اینکه مدیران اعتبارات دستگاه‌ها را جذب و در بخش خود هزینه کنند، افزود: چرا باید پروژه در محلی انجام شود که مطالعات لازم آن انجام نشده و یا از 160 مشاور در استان، قراردادها تنها به عده‌ای محدود واگذار شود؟ این موارد حیف بیت‌المال بوده و با عدالت اجتماعی تناقض دارد. در این راستا هشدارهای لازم برای مدیران در خصوص اجرای پروژه‌ها ارسال شده و باید حتما اجرایی شود.
انتقاد از وضعیت حوزه بازار
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد از وضعیت حوزه بازار و اظهارات مسئولان این حوزه از جمله رئیس ساطمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر اینکه تنظیم بازار به نهاده‌های دامی وابستگی دارد، اظهار نمود: 13 سال است که این مطلب تکراری را از مدیران اجرایی در بخش‌های مختلف در سطح کشور و استان شنیده می‌شود، به عنوان مثال چرا نباید به سمت قانون الگوی کشت و تولید محصولات مورد نیاز مردمی نرویم.
هواسی درباره کمبود نیرو برای تنظیم بازار تصریح کرد: آیا واقعا در بین دستگاه‌ها از جمله خود جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان نیروی مازاد نداریم؟ از رئیس سازمان مدیریت درخواست می‌شود که در قالب کارگروهی این نیروها را ساماندهی کند.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به توضیحات مدیرکل مالیاتی در خصوص اعمال معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها، عنوان کرد: متأسفانه با وجود این معافیت‌ها، شاهد کمترین نفع، اشتغال ایجاد شده و تقبل مسئولیت‌های اجتماعی و تجهیزات توسط این شرکت‌ها در استان هستیم. این موضوع را پیگیری کرده و انتقال حساب این شرکت‌ها گام نخست خواهد بود.
انسداد گلوگاه‌های فساد در کردستان
هواسی انسداد گلوگاه‌های فساد را جزو برنامه‌های اولویت‌دار بازرسی کل کردستان عنوان کرد و افزود: انتخاب مشاوران خاص ویژه اجرای پروژه‌ها، فرار مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی از جمله پزشکان و طلافروشان در استان خود نمونه فساد است که پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
برخی از مدیران اجرایی استان کردستان نیز در این نشست به ارائه توضیحاتی پیرامون حوزه کاری خود پرداختند و در پایان بازرسان مستقر در حوزه‌های مختلف دستگاه‌ها معرفی شدند.
انتهای پیام/481/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بازرس کل استان کردستان تولید و اشتغال تحقق شعار سال منابع بانکی رشد تولید مهار تورم بیت المال دستگاه ها شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۹۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»